العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
فريال بنت عبد الرحمن
المقدمة
إن الحمد لله نحمده
ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من
يهده الله في مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [سورة آل عمران: 102].
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)[سورة النساء: 1].
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)[سورة الأحزاب: 70-71].
أما بعد:
قال النبي - صلى الله
عليه وسلم -: ((إن كذب علي ليس ككذب على أحد))[1]، وقال - عليه الصلاة
والسلام -: ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)) [2] وهذا
الحديث نص في التثبت في الرواية، ونقل الأخبار عن النبي - صلى الله عليه
وسلم - خشية الكذب عليه فكيف بمن يعرف أنه يروي حديثا ضعيف قد يكون النبي
قاله وقد لا يكون؟ فإن كان قاله، ولم نروه فهناك الصحيح عنه، وإن لم يكن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله فقد كذبنا عليه.
ومن عمل بالحديث الضعيف
في فضائل الأعمال يستشهد بقول الإمام احمد بن حنبل: "إذا جاء الحلال
والحرام شدّدنا في الأسانيد وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في
الأسانيد"، فيرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا: "ومن نقل عن أحمد أنه
كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان
في عرف أحمد بن حنبل ومَن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين:
صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف
حسن.. وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو
عيسى الترمذي في جامعه، والحسن عنده ما تعددت طرقه، ولم يكن في رواته
متهم، وليس بشاذ فهذا الحديث، وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به. ولهذا
مثَّل أحمد الحديثَ الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم
الهجري ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه" أ.هـ [3].
فمن هنا نرى حرص علماء
الأمة على عدم العمل بالحديث الضعيف خوفاً من دخول ما لم يقله النبي - صلى
الله عليه وسلم - على أقواله، ومن أن يأتي زمان يعمل بالحديث الضعيف في
الحلال والحرام وليس فقط في أمر الترغيب والترهيب والسير والتفسير كما عمل
بعض سلف الأمة -رحمة الله تعالى على الجميع-.
فإن كان من وصية لطالب العلم السعي لتنقيح السنة من الأحاديث الضعيفة التي تحث على فضائل الأعمال.
قبل أن نبدأ في الحديث عن
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، علينا أن نبين ما معنى الحديث
الضعيف؟ وما أقسام الحديث الضعيف، وهل يجوز العمل به؟ وما معنى فضائل
الأعمال.
معنى الحديث الضعيف:
ما لم تتوافر فيه شروط
الصحة والُحسن، أي ما لم يكن صحيحاً ولا حسناً، فلو رواه شخص عدل لكن ضبطه
ضعيف، وليس بخفيف الضبط، فإن هذا الحديث يكون ضعيفاً، وإذا رواه بسند
منقطع يكون ضعيفاً أيضاً؛ وهلمَّ جرّا [4].
أقسام الحديث الضعيف:
أقسامه كثيرة:
من ناحية السند: منقطع، معلق، معضل، مرسل، مدلس.
من ناحية فقد العدالة: موضوع، متروك، منكر، مبهم.
من ناحية فقد الضبط: مدرج، مضطرب، مقلوب.
من ناحية فقد السلامة من الشذوذ: الشاذ.
من ناحية فقد السلامة من العلة: المعلل.
أهل العلم والعمل بالحديث الضعيف:
لأهل العلم في العمل
بالحديث الضعيف أقوال وآراء متباينة، فالبعض قال بالعمل بالحديث الضعيف في
أمور معينة كما الحث على فضائل الأعمال، والبعض الآخر قال بعدم العمل
بالأحاديث الضعيفة بل العمل يكون بالحديث الصحيح والحسن فقط والسنة
النبوية الثابتة فيها ما يدل على فضائل الأعمال ونكون بهذا في غنى عن
العمل بالحديث الضعيف وبهذا العمل نصل إلى تنقيح السنة النبوية مما ألصق
بها الأحاديث الضعيفة بل حتى الموضوعة والمكذوبة على نبينا صلوات ربي
وسلامه عليه.
وفي متابعة من يقول
بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال مع بيان سند الحديث وبيان مدى ضعف
الحديث نجد البعض منهم أتى على بعض الأحاديث الضعيفة من دون أن يأتي
بالسند، ومن دون بيان أن الحديث ضعيف وخاصة من استشهد بالحديث وهو من غير
أهل الحديث، فإن لم يميز هو الحديث الضعيف فكيف بعوام الأمة ليميزوا، خاصة
في زامن قل فيه العالم بعلم الحديث وبعلل الحديث والصحيح من الضعيف منه،
فقد استند بعض القائلين بالعمل بالحديث الضعيف يقول الإمام أحمد بن حنبل -
رحمه الله تعالى -: " إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا؛ وإذا روينا
في الفضائل ونحوها تساهلنا " أ. هـ [5].
وما نقل عن الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في هذا الموضوع:
وقال النووي في كتابه "
الأذكار " قال العلماء من المحدثين و الفقهاء و غيرهم: يجوز و يستحب العمل
في الفضائل و الترغيب و الترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا وأما
الأحكام كالحلال والحرام والبيع و النكاح و الطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها
إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك.
انتهى.
وقال النووي في
(التقريب): يجوز عند أهل الحديث الضعيف ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف و
العمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله و الأحكام. انتهى. [6].
وقال العلامة الشنقيطي: "مع أن الضعيف يعمل به عند المحدثين، والأصوليين في فضائل الأعمال؛ بشروط مقررة في محلها " [7].
ولدى العاملين بالحديث
الضعيف استشهادات كثيرة من أقوال أهل العلم في هذا الأمر، وإنهم يرون أن
العمل بالحديث الضعيف يكون تحت شروط وهي:
1- أن لا يكون موضوعا.
2- أن يعرف العامل به كونه ضعيفا.
3- أن لا يشهر العمل به[8].
ومع هذا فإن القائلين
بالعمل بالحديث الضعيف متساهلين في هذه الشروط من علماء وعامة فهم يعملون
بالحديث دون معرفة صحته من ضعفه، وإن عرفوا ضعفه لم يعرفوا درجة الضعف،
ومع هذا فإنهم يشهرون العمل بالحديث الضعيف كما لو كان صحيحاً وكان هذا
سبباً في دخول كثير من العبادات في مجتمعات الأمة الإسلامية لم ينزل الله -
تعالى - بها من سلطان ومنها: صلاة الرغائب، والتوسعة على الأهل في يوم
عاشوراء، وغيرها من الأمور سنذكر بعضا منها في آخر البحث بإذن الله -
تعالى -.
هذا رأي من قال بالعمل بالحديث الضعيف
وقد رد عدد من علماء الأمة على من قال بالعمل بالحديث الضعيف من نواحي عدة ومنها:
فرد الشيخ الألباني -غفر
الله تعالى له - معقبا على الشروط التي وضعت للعمل بالحديث الضعيف قائلاً:
وهذه شروط دقيقة وهامة جدا؛ لو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة؛
لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بها؛ أو تلغى من أصلها وبيانه من
ثلاثة وجوه:
أولا: يدل الشرط الأول على وجوب معرفة حال الحديث الذي يريد أحدهم أن
يعمل به؛ لكي يتجنب العمل به إذا كان شديد الضعف. وهذه المعرفة مما يصعب
الوقوف عليها من جماهير الناس؛ وفى كل حديث ضعيف يريدون العمل به، لقلة
العلماء بالحديث، لاسيما في العصر الحاضر؛ وأعنى بهم أهل التحقيق الذين
لا يحدثون الناس إلا بما ثبت من الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -
وينبهونهم على الأحاديث الضعيفة، ويحذرونهم منها، بل إن هؤلاء هم أقل من
القليل[9].
والخلاصة:
أن التزام هذا الشرط يؤدى
عمليا إلى ترك العمل بما لم يثبت من الحديث لصعوبة معرفة الضعف الشديد
على جماهير الناس فهو في النتيجة يجعل القول بهذا الشرط يكاد يلتقي مع
القول الذي اخترناه . هو المراد. أ. هـ.
ثانيا: أنه يلزم من
الشرط الثاني: " أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام... "؛ أن
العمل في الحقيقة ليس بالحديث الضعيف؛ وإنما الأصل العام؛ والعمل به وارد،
وُجد الحديث الضعيف أو لم يوجد، ولا عكس، أعنى العمل بالحديث الضعيف
إذا لم يوجد الأصل العام؛ فثبت أن العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط
شكلي؛ غير حقيقي. وهو المراد.
ثالثا: إن الشرط الثالث
يلتقي مع الشرط الأول في ضرورة معرفة ضعف الحديث؛ لكي لا يعتقد ثبوته وقد
عرفت أن الجماهير الذين يعملون في الفضائل بالأحاديث الضعيفة لا يعرفون
ضعفها؛ وهذا خلاف المراد.
جملة القول: إننا ننصح
إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ أن يَدَعْو العمل بالأحاديث
الضعيفة مطلقا؛ وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن النبي- صلى
الله عليه وسلم - ففيها ما يغنى عن الضعيفة.
وفى ذلك منجاة من الوقوع
في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأننا نعرف بالتجربة أن
الذين يخالفون في هذا قد وقعوا فيما ذكرنا من الكذب لأنهم يعملون بكل ما
هب ودب من الحديث؛ وقد أشار - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا بقوله:
((كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع))[10]
وقال الشيخ أحمد محمد
شاكر - رحمه الله تعالى -: "والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف
واجب في كل حال ؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح؛ خصوصا
إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك؛ وأنه لا
فرق بين الأحكام، وبين فضائل الأعمال ونحوها ، في عدم الأخذ بالرواية
الضعيفة بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- من
حديث صحيح أو حسن". أ. هـ [11]
أما رد من قال بان الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - قال بالعمل بالحديث الضعيف:
فإن شيخ الإسلام ابن
تيمية - رحمه الله تعالى - رد بالقول: ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج
بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرف
أحمد بن حنبل ومَن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح
وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن..
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى
الترمذي في جامعه، والحسن عنده ما تعددت طرقه، ولم يكن في رواته متهم،
وليس بشاذ فهذا الحديث، وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به. ولهذا مثَّل
أحمد الحديثَ الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم
الهجري ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه. أ. هـ [12].
وفي موضع آخر قال شيخ
الإسلام: في قول أحمد: "إذا جاء الحلال والحرام شدّدنا في الأسانيد وإذا
جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد " وكذلك ما عليه العلماء بالعمل
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي
لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر
عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما
لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم. ا. هـ [13].
وعقب ابن القيم - رحمه
الله تعالى - وقال: الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن.
ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف. وللضعيف
عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعاً
على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس. أ. هـ [14].
وقال ابن رجب - رحمه الله
تعالى -: وكان الإمام أحمد يحتج بالضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراده
بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحس. أ. هـ [15].
ومن العلماء المعاصرين في
زماننا اليوم من يؤيد قول شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب - رحمه الله
تعالى -، كالشيخ الألباني في مقدمات كتبه:
- صحيح الجامع الصغير وزياداته.
- صحيح الترغيب والترهيب.
- وفي كتاب تمام المنة.
- وكتابة أحكام الجنائز وبدعها.
والشيخ مقبل ابن هادي في المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح السؤال؟ هل يعمل بالحديث الضعيف.
والشيخ محمد بن عثيمين
قال - رحمه الله -: الذي يظهر لي أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته، إلا
مبيناً ضعفه مطلقاً، لاسيما بين العامة، لأن العامة متى ما قلت لهم
حديثاً، فإنهم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم
- قاله. أ. هـ [16]
والشيخ عبد الكريم الخضير- حفظه الله تعالى - في كتابه: كتاب قيم بعنوان: "الاحتجاج بالحديث الضعيف".
مسائل ذكرها الشيخ الألباني في مقدماته للتحذير من العمل بالحديث الضعيف:
1- ترك العمل بالحديث
الضعيف في فضائل الأعمال: ظن بعض طلبة العلم أنه لا خلاف في العمل بالحديث
الضعيف في فضائل الأعمال، وقد نقلوا في هذا كلام الشيخ النووي - رحمه
الله تعالى -وفي نقله على الإجماع نظر، فبعض المحققين يرى أنه لا يعمل به
أبداً وهذا ما ذكره الشيخ القاسمي في كتابه "قواعد التحديث: حكاه ابن سيد
الناس في " عيون الأثر" عن يحيى بن معين؛ ونسبه في" فتح المغيث" لأبى بكر
بن العربي؛ والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا.. وهو مذهب ابن
حزم.." انتهى كلامه.
وبهذا الرأي قال الشيخ
الألباني - رحمه الله تعالى - وقال مضيفاً عليه: الأول: أن الحديث الضعيف
إنما يفيد الظن المرجوح؛ ولا يجوز العمل به اتفاقا؛ فمن أخرج من ذلك
العمل بالحديث الضعيف في الفضائل لابد أن يأتي بدليل؛ وهيهات!.
الثاني: أنني أفهم من
قولهم: ".. في فضائل الأعمال "أي: الأعمال التي تثبت مشروعيتها بما تقوم
الحجة به شرعا ويكون معه حديث ضعيف يسمى أجرا خاصا لمن عمل به، ففي مثل
هذا يعمل به في فضائل الأعمال لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به؛ وإنما
فيه بيان فضل خاص يرجى أن يناله العامل به.
وحمل الشيخ القاري في
كتابه " المرقاة"(2/381): "قوله: إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن
لم يعتضد إجماعا كما قال النووي؛ محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة "
لأننا لا نراهم يعملون
بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما تضمنته من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة؛
مثل استحباب النووي وتبعه المؤلف إجابة المقيم في كلمتي الإقامة بقوله "
أقامها الله وأدامها "؛ مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. انتهى كلامه.
وخلاصة القول:
أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير
المرجوح؛ إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه؛ ولابد لمن يقول به أن يلاحظ
الشروط:
- أن لا يكون موضوعا.
2- أن يعرف العامل به كونه ضعيفا.
3- أن لا يشهر العمل به
وأن يلتزمها في عمله؛ والله الموفق. [17]
2- حضّ الإمام مسلم على طرح الأحاديث الضعيفة:
فقد حض الإمام مسلم -
رحمه الله تعالى -على طرح العمل بالحديث الضعيف لما رأى من بعض من نصب
نفسه محدثاً وأي بالأحاديث الضعيفة والواهية السند، وتناسى الأحاديث
الصحيحة الثابتة مما نقله ثقات المشهورين بالصدق والأمانة.
وإن من يقومون بنقل هذه
أحاديث الضعيفة هم أكثر الناس علما بضعفها ولكنهم يحدثون أناس أغبياء وهم
ينقلون عن أناس غير مرضيين في قولهم، وبين الإمام مسلم أن عدد من علماء
الحديث قد حذر الرواية من هؤلاء الرواة وممن حذر:
الإمام مالك، و وشعبة،
وسفيان، ويحيى بن سعيد القطّان، وعبد الرحمن ابن مهدي، وغيرهم. لما سهل
علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من
نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة، وقذفهم بها إلى
العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خَفِّ على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. أ.
هـ [18].
3- وجوب رواية الأحاديث الصحيحة فقط، والدليل عليه.
أتى الإمام مسلم في هذه
القاعدة بأدلة من القرآن استدلال على منع رواية الأحاديث الضعيفة عن
المتهمين بالبدع، فاستدل بقول الله - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)[سورة الحجرات:
6]. وقول الله - تعالى -: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)[سورة
البقرة: 282]. وقول الله - تعالى -: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ) [سورة الحجرات: 2].
فدل ما ذكرنا من الآي أن
خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر، وإن فارق
معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذا
كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم.
كما أن شهادته مردودة عند
جميعهم، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن
عل نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -:
((من حَدَّث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين))، حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة..... انتهى. [19].
4- قاعدة: (العمل بالحديث الضعيف) ليست على إطلاقها "صحيح الترغيب والترهيب، عاقبة التساهل برواية الأحاديث الضعيفة وكتم بيانها.
تساهل العلماء برواية
الأحاديث الضعيفة كان سبب في الابتداع في الدين، فكثير من العبادات التي
يعمل بها الآن أتت لاعتمادهم على الأحاديث الواهية والموضوع منها مثل
التوسعة على الأبناء في عاشوراء وغيرها ممن أتى في كتاب الشيخ الألباني "
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السوء في الأمة ".
هذه القاعدة مقيدة بقيدين:
أ- حديثي:
فهو قولهم: "الحديث
الضعيف" فإنه مقيد اتفاقا-بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه؛بله الموضوع كما
بينه الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالته: " تبيين العجب فيما ورد في فضل
رجب "، نقلا عن تلميذه الحافظ السخاوي: قال العلماء من المحدثين
والفقهاء وغيرهم:
"يجوز ويستحب العمل في
الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف؛ مالم يكن موضوعا. وأما
الأحكام كالحلال والحرام؛ والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل
فيها؛ إلا بالحديث الصحيح أو الحسن؛ إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك
". انتهى.
وأشار الشيخ الألباني في
موضع آخر أن كل من يريد العمل بحديث ضعيف ينبغي أن يكون على علم بضعفه
لأنه لا يجوز العمل به إذا كان شديد الضعف.
ولازم هذا الحد من العمل بالأحاديث الضعيفة وانتشارها بين الناس؛ لو قام أهل العلم بواجب بيانها[20].
ب- فقهي:
قال الحافظ ابن حجر -
رحمه الله تعالى -في توضيح شرط سابق: "" وأن يكون الحديث الضعيف مندرجا
تحت أصل عام " إلا أن الشيخ الألباني غفر الله له يرى أن هذا غير كاف لان
غالب البدع تندرج تحت أصل عام؛ ومع ذلك فهي غير مشروعة؛ وهى التي يسميها
الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية؛ وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات
شرعيتها؛ فلابد من تقييد ذلك بما هو أدق منه كأن يقال: أن يكون الحديث
الضعيف قد ثبت شرعية العمل بما فيه بغيره مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا؛
وفى هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف ؛ وغاية ما فيه زيادة
ترغيب في ذلك العمل مما تطمع النفس؛ فتندفع إلى العمل أكثر مما لو لم يكن
قد روى فيه هذا الحديث الضعيف. انتهى.
قال شيخ الإسلام ابن
تيمية في"مجموع الفتاوى " (1/251): وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل
شرعي؛ وروى في فضله حديث لا يعلم أنه كذب؛ جاز أن يكون الثواب حقا، ولم
يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف
ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. انتهى
5- شرائط العمل عند الحافظ ابن حجر
ذكر الإمام ابن حجر - رحمه الله تعالى - شروطاً للعمل بالحديث الضعيف وهي:
- الأول: متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد؛ فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب؛ ومن فحش غلطه.
- الثاني: أن يكون مندرجا تحت أصل عام؛ فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا.
- الثالث: أن لا يعتقد
عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – ما لم
يقله. قال: والأخيران عن ابن عبد السلام؛ و عن صاحبه ابن دقيق العيد.
والأول نقل العلائي الاتفاق عليه.
هذا ما قاله الإمام السخاوي - رحمه الله تعالى -.
6- ما توجيه الشروط المذكورة على أهل العلم من التمييز:
في هذه القاعدة يبين
الشيخ الألباني أن على أهل العلم والمعرفة أن الشروط التي قالها الإمام
ابن حجر توجب عليهم أن يبينوا صحيح الحديث من سقيمة ويبينوا أمرين للناس:
- الأول: الأحاديث
الضعيفة من الصحيحة؛ لكي لا يعتقد العاملون بها ثبوتها؛ فيقعوا في آفة
الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في كلام الإمام
مسلم وغيره.
من له عناية تامة بالتمييز الأول؛ كالحافظ المنذري على تساهله المتقدم
بيانه- والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتبه، وتلميذه الحافظ السخاوي في
كتابه: " المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة
"؛ وغيرهم.
وفى عصرنا هذا الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تحقيقه وتعليقه على " مسند الإمام أحمد "وغيره ومثله اليوم أقل من القليل.
- والآخر: الأحاديث الشديدة الضعف من غيرها؛ لكي لا يعملوا بها، فيقعوا في الآفة المذكورة.
وبين - رحمه الله تعالى - أن تمييز الحديث الضعيف جدا أهم من العناية بتمييز الصحيح من الحسن.
7- ما ذكره المنذري من تساهل العلماء في الترغيب والترهيب، والجواب عليه.
قال الإمام المنذري -
رحمه الله تعالى - في مقدمة كتابه: " أن العلماء أساغوا التساهل في أنواع
من الترغيب والترهيب؛ حتى إن كثيرا منهم ذكروا الموضوع؛ ولم يبينوا
حاله.
ورد الشيخ الألباني -
رحمه الله تعالى -وقال إن ذكر الأحاديث بأسانيدها لا بأس فيه وهذا عمل
المحدثين من الحفاظ السابقين من باب حفظ السنة، فقد نقلوا الأسانيد كاملة
عن شيوخهم وكان من المحدثين من هو عارف بالطبقات وعلم الرجال وعلل الحديث
وقواعد الجرح والتعديل، فقد ميزوا صحيحها من سقيمها [21].
وعلى هذا الوجه ينبغي أن يحمل قول المنذري المذكور عن العلماء:
- إحسانا للظن بهم أولا.
- ولأنه هو الذي يدل عليه كلام الحفاظ ثانيا.
- بالإضافة إلى ما ذكرناه مما جرى عليه عملهم.
وردا على قول ابن الصلاح في"علوم الحديث "، ص: 113).
ويجوز عند أهل الحديث
وغيرهم التساهل في الأسانيد، ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث
الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة
من الحلال والحرام وغيرها؛ وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال؛ وسائر
فنون الترغيب والترهيب، وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. انتهى.
فتأمل في قوله: "قول
الشيخ الألباني": " التساهل في الأسانيد" يتجلى لك صحة ما ذكرنا. والسبب
في ذلك أن من ذكر إسناد الحديث فقد أعذر وبرئت ذمته؛ لأنه قدم لك
الوسيلة التي تمكن من كان عنده علم بهذا الفن من معرفة حال الحديث صحة
أو ضعفا بخلاف من حذف إسناده ولم يذكر شيئا عن حاله؛ فقد كتم العلم الذي
عليه أن يبلغه.
8- الأدب في رواية الحديث الضعيف عند ابن الصلاح .
لعلماء الأمة أدب في
طريقة عرضهم السنة النبوية فتأدبهم معها تأدب مع صاحبها صلوات ربي وسلامه
عليه، فنجد ابن الصلاح - رحمه الله تعالى -يعقب على كلام أبن المنذر
ويقول:
إذا أردت رواية الحديث
الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
كذا وكذا؛ وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه - صلى الله عليه وسلم -
قال ذلك؛ وإنما تقول فيه:
رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- كذا وكذا؛ أو بلغنا عنه كذا وكذا..
وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه. انتهى.
فيعقب الشيخ الألباني بالقول: تأمل هذا؛ يتبين لك خطأ المنذري في اصطلاحه المتقد.
9- لابد من التصريح بالضعف.
يقول علي بن أبي طالب
-رضي الله تعالى عنه-: "حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون أن يكذب الله
ورسوله "[22]، فلا يكفي اليوم أن يقول من عمل بالحديث لضيف "رُوي" بدون
ذكر الإسناد بل عليه أن بل عليه أن يصرح بضعف الحديث.
وهذا ما أشار له الشيخ
أحمد شاكر في كتابه "الباعث الحثيث "في وجوب بيان ضعف الحديث لان ترك
البيان عن حاله يوهم القارئ أنه حديث صحيح خاصة إذا كان هذا النقل من
علماء الحديث
الذين يرجع إلى قولهم في
ذلك وإنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ
بالروية الضعيفة؛بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - من حديث صحيح أو حسن ". منقول بتصرف [23].
ويرى الشيخ الألباني أن
نقل هذه الأحاديث من غير أسانيدها لا يقوم بهذا العمل عالم تقي لما فيه من
مخالفة ما بينه الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - القاعدة الثانية ص: 9
فدلت الأدلة التي أوردها الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - على:
- وأن شهادة غير العدل مردودة.
- والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في جميعهم. نيهما.
إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم....
ودلت السنة على نفى رواية
المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفى خبر الفاسق، وهو الأثر
المشهور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن حدثَ عنى بحديث يرى
أنه كذب فهو أحد الكاذبين)).
وكتب الشيخ الألباني تحت
عنوان: مناقشة اصطلاح المنذري وبيان ما فيه من الإجمال والغموض: فهو
بهذا البيان قد جعل أحاديث كتابه قسمين:
- الأول: ما صدره بلفظ (عن) المشعر بقوته.
- والآخر: ما صدره بلفظ (روى) المشعر بضعفه.
ثم أنه أدخل في القسم الأول ثلاثة أنواع من الحديث وهى: "الصحيح والحسن وما قاربهما".
وأدخل في القسم الآخر ثلاثة أنواع أيضا، وهى: "الضعيف والضعيف جدا والموضوع".
فهذا التقسيم محير عير مُفهم، بل هو يدع القارئ ضائعا بين أنواعه
الثلاثة في كل من القسمين، لا يدرى أي نوع منها هو المراد. انتهى.
10- تأثيم الإمام مسلم لمن يروى عن الضعيف ولا يبين حاله ولو في الترغيب والترهيب.
ذكر الشيخ الألباني -
رحمه الله تعالى -أقوال الأئمة في بيان أحوال رواة الحديث، فقد ألزم
الأئمة أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك
لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو
تحريم، أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو ترهيب.
فإن كان الراوي ليس صادق
وأمين، ثم روى عنه من عرفه ولم يبين للناس عدم صدقه وأمانته كان جاهلا
غاشا لعوام المسلمين، فمن سمع هذه الأخبار عمل بها وصدقها وأكثرها أكاذيب
وفي المقابل نرى أن الأحاديث الصحاح المروية عن الثقات أكثر من أن يضطر
الناقل إلى نقل من ليس بثقة.
ومن سعى للإكثار من هذه
الروايات الضعيفة إنما قصد الاستكثار من الرواية والظهور بين الناس ومن
سلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه وكان بأن يسمى جاهلا؛ أولى من أن ينسب
إلى علم [24].
11- قول ابن تيمية المفصل في ذلك" وأنه لا يجوز استحباب شيء لمجرد وجود حديث ضعيف في الفضائل.
فقد ذكر شيخ الإسلام ابن
تيمية - رحمه الله تعالى -في "مجموعة الفتاوى": وكذلك ما عليه العلماء من
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب
بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن الاستحباب حكم شرعي؛ فلا يثبت إلا بدليل
شرعي؛ ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد
شرع من الدين ما لم يأذن به الله؛ كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم؛ ولهذا
يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره؛ بل هو أصل الدين
المشروع. انتهى.
12- مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، مع مثال للعمل بالحديث الضعيف بشرطه.
النفس تهفوا للثواب وتخاف
العقاب، ومن هذا عمل بعض الأئمة بالحديث الضعيف في الترغيب بالأعمال
للحصول على جزيل الثواب ومرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما
يحبه الله؛ أو مما يكره الله بنص أو إجماع؛ كتلاوة القرآن، والتسبيح،
والدعاء، والصدقة، والعتق، والإحسان إلى الناس، وكراهة الكذب والخيانة،
وكراهة بعض الأعمال وعقابها.
ومن الأمثلة:
- الترغيب والترهيب
بالإسرائيليات والمنامات، وكلمات السلف والعلماء، ووقائع العلماء، ونحو
ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي؛ لا استحباب ولا غيره؛ ولكن يجوز
أن يذكر في الترغيب والترهيب، والترجية والتخويف فإن كان باطلا فلا يجوز
الالتفات له، وإن أثبت صحيحا ثبتت به الأحكام، وإن احتمل الأمرين روي
لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه، وأحمد إنما قال: "إذا جاء الترغيب
والترهيب تساهلنا في الأسانيد " [25].
-يعمل بها- الإسرائيليات-
في فضائل الأعمال، مثل قراءة القرآن والذكر، أو اجتناب أعمال سيئة ونظير
هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بلغوا عنى ولو آية؛ وحدثوا عن
بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار))[26].
والنبي - صلى الله عليه وسلم - رخص الأخذ عن بني إسرائيل وعدم تصديق أقوالهم أو تكذيبها لما في التحديث عنهم من فائدة للأمة.
خلاصة قول العلامة
الألباني: مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل تؤكد على أن
الأعمال المذكورة فيها قد ثبت لها حكم الاستحباب من أدلة أخرى صحيحة وأضاف
حديث الفضائل ذكر مقادير للترغيب في العمل وليس لإثبات استحباب.
13- لا يجوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل.
إذا تضمنت أحاديث الفضائل
الضعيفة تقدير وتحديد كصلاة في وقت معين أو قراءة معينة فإن هذا الأمر لا
يجوز لان استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي- فبعض الأحاديث
أتى فيها تكتب لك ألف ألف حسنة، وتمحى عنك ألف ألف سيئة.
فالحاصل؛ أن هذا الباب
يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب؛ ثم اعتقاد موجبه وهو
مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي.
خلاصة قول العلامة الألباني:
لا تجوز العمل بالأحاديث
ضعيفة في الفضائل تثبت مقادير أو تحدد كيفية ابتداء؛ لأن هذا سيكون إثبات
حكم بحديث ضعيف وليس فقط مجرد ترغيب في العمل.
ولذلك ختم الشيخ كلامه بقوله: فالحاصل؛ أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب...
14- خلاصة كلام ابن تيمية في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، وكلام الإمام الشاطبي.
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -استخلص أن الحديث الضعيف له حالتان:
أ- أن يحمل في طياته ثواباً لعمل ثبتت مشروعيته بدليل شرعي، فهنا يجوز العمل به.
ب- أن يتضمن عملاً لم يثبت بدليل شرعي.
فبعض الناس يظن أنه مشروع فهذا لا يجوز العلم به.
وقد وافق الإمام الشاطبي -
رحمه الله تعالى - شيخ الإسلام ابن تيمية في رأيه وقال في كتابه
"الاعتصام ": فقد تعرض لهذه المسألة توضيحاً وقوة بما عرف عنه من بيان
ناصع، وبرهان ساطع، وعلم نافع، في فصل عقدة لبيان طريق الزائفين عن الصراط
المستقيم.
وذكر الشاطبي أنها من
الكثرة بحيث لا يمكن حصرها، مستدلا على ذلك بالكتاب والسنة، وأنها لا تزال
تزداد على الأيام، وأنه يمكن أن يجد بعده استدلالات آخر.
ولاسيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن الاجتهاد، فلا يمكن إذن حصرها.
ويقول الإمام الشاطبي -
رحمه الله تعالى -: فعلى كل تقدير: "كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته
في المشروعات من طريق صحيح؛ فالترغيب [فيه] بغير الصحيح مغتفر؛ وإن لم
يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبدا؛وإلا خرجت من طريق القوم
المعدودين في أهل الرسوخ.
فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه؛ ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص.
وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضوعين؛ وبالله التوفيق".
فهنا التقى كلام عالمين
من علماء الأمة في العمل بالحديث لضعيف وأن أحدهما من المشرق والآخر من
المغرب كما أشار الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - [27].
15- من طرق المبتدعة الاعتماد على الأحاديث الواهية.
اعتماد الأهواء كان وما
يزال السبب الرئيسي في انتشار الأحاديث الواهية بين المسلمين، مع أن هذه
الأحاديث الواهية و الضعيفة تكون غير مقبولة عند أهل صناعة الحديث كحديث
الاكتحال يوم عاشوراء، وغيره من الأمثلة التي عرضها الشيخ الألباني في
مقدمة صحيح الترغيب والترهيب، فأمثال هذه الأحاديث لاينيني عليها أحكام
ولا تجعل أصلا في التشريع أبدا؛ ومن جعلها كذلك فهو جاهل ومخطئ في نقل
العلم.
فلم ينقل الأخذ بشيء منها عمن نعتد به في طريقة العلم، ولا طريقة السلوك.
وإنما أخذ بعض العلماء
بالحديث الحسن لإلحاقه عند المحدثين بالصحيح؛ لأن سنده ليس فيه من يعاب
بجرح متفق عليه؛وكذلك من أخذ منهم بالمرسل؛ ليس إلا من حيث ألحق بالصحيح
في أن المتروك ذكره كالمذكور والمعدل فأما ما دون ذلك؛ فلا يؤخذ به بحال
عند العلماء.
ولو كان من شأن أهل
الإسلام الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء لم يكن لانتصابهم
للتعديل أو التجريح معنى، فلا يسند إلى مجهول أو مجروح أو متهم إلا عمن
تحصل الثقة بروايته لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك
الحديث قد قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -لنعتمد عليه في الشريعة،
وتسند إليه الأحكام.
والأحاديث الضعيفة لا يغلب على الظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قالها؛ فلا يمكن أن يسند إليها حكم ! فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب
؟! نعم، الحامل على اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع،
[28].
16- تقرير إشكال حول اشتراط الصحة في أحاديث الترغيب.
القائلين بالعمل بالحديث
الضعيف يقولون أن الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة
الصحة، فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد.
نصوا أيضا على أن أحاديث
الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد صحة الإسناد؛ بل إن كان
كذلك فبها ونعمت؛ وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليها؛ فقد فعله
الأئمة؛ كمالك في "الموطأ"، وابن المبارك في" رقائقه"، وابن حنبل في
"رقائقه، وسفيان في " جامع الخير" وغيرهم.
فكل ما في هذا النوع من
المنقولات راجع إلى "الترغيب والترهيب "؛ وإذا جاز اعتماد مثله جاز فيما
كان نحوه مما يرجع إليه أشبه ذلك؛ كبعض الصلوات والصيام، وقيام ليالِ
خاصة راجع إلى الترغيب في العمل الصالح؛فالصلاة على الجملة ثابت أصلها،
وكذلك الصيام، وقيام الليل، كل ذلك راجع إلى خير نقلت فضيلته على الخصوص.
وإذا ثبت هذا فكل ما نقلت فضيلته في الإسناد؛فهو من باب الترغيب.
فلا يلزم فيه شهادة أهل الحديث بصحة الإسناد؛ بخلاف الأحكام.
فإذا هذا الوجه من الاستدلال من طريق الراسخين (لا من طريق الذين في قلوبهم زيغ ).
حيث فرقوا بين أحاديث الأحكام؛ فاشترطوا فيها الصحة وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيها ذلك!.
17- صعوبة تمييز الضعف الذي يجوز العمل به حديثيا وفقهي.
كان من الواجب على الحافظ
المنذري أن يميز الحديث الضعيف، الضعيف جدا، الموضوع، ويعطي كل حديث من
أحاديث كتابه الضعيفة مرتبته، ولا يجمع القول بتصديرها بكلمة"روي" خشية أن
يبادر أحد من القراء إلى العمل ببعض الواهي والموضوع منها، ولهذا كان رد
الشيخ الألباني على عمل الحافظ المنذري: ولذلك فإني أرى أن القول
بالجواز بالشرطين السابقين نظري غير عملي بالنسبة إلى جماهير الناس؛
لأنه من أين لهم تمييز الحديث الضعيف من الضعيف جدا؟ ومن أين لهم تمييز
ما يجوز العمل به منه فقهيا بما لا يجوز؟
فيرجع الأمر عمليا إلى قول ابن العربي المتقدم: "أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا".
وهو ظاهر قول ابن حبان: "لأن ما روى الضعيف ولم يرو في الحكم سيان [29]
18- مثال من واقع بعض الفقهاء
ذكر الشيخ الألباني تحت
هذه القاعد مثال على عمل بعض أهل العلم بالحديث الضعيف في الاستدلال على
بعض الصفات كالقيام للقادم حيث قام النبي - صلى الله عليه وسلم - لعكرمة
عند دخوله عليه، فاستدل الشيخ على القاري في"شرح الشمائل "(2/169) بحديث
أنس الصحيح: " لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-؛ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك " رواه
الترمذي وغيره. على أن القيام المتعارف عليه اليوم ليس من السنة.
والرد عليه فقد نقل
الهيثمي عن الإمام ابن حجر قوله: ويؤيد مذهبنا من ندب القيام لك
الدولة
الهواية
موضوع: العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 