توقيع اتفاق لتقاسم مياه النيل بدون مصر والسودان

تعقد دول حوض النيل السبع اليوم الجمعة اجتماعا في أوغندا لتوقيع اتفاق إطاري لتقاسم مياه النهر وسط معارضة مصرية سودانية.


دول حوض النيل


وقالت
وزيرة الدولة للمياه الأوغندية جنيفر نامويانغو في تصريح صحفي إن دول
المنبع تعتزم الدفع بطلبها لتغيير حصص المياه، معتبرة أن مصر تحصل على حصة
كبيرة للغاية.

ويشارك في الاجتماع كل من بوروندي والكونغو
الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا لتوقيع الاتفاقية
التي تم التوصل إليها العام الماضي.

وأعربت نامويانغو عن تفهمها
لمخاوف مصر بشأن أمن المياه لكنها أعلنت بوضوح معارضة إصرار القاهرة "على
الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية".

واعتبرت
المسؤولة الأوغندية أن الاتفاقية الإطارية الجديدة ستمهد الطريق "أمام بدء
أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي"
بأوغندا.

وتوقعت أن تساعد تلك المفوضية في حل بعض القضايا العالقة بين تلك الدول ومصر والسودان.

في المقابل أبدت الخرطوم والقاهرة معارضة لأي اتفاق يتم توقيعه بطريقة جزئية بين دول منبع حوض النيل.

وفي القاهرة قللت الخارجية المصرية من تأثير توقيع الدول السبع على الاتفاقية الإطارية بدون مصر والسودان.

وقالت
السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية إن ذلك لن
يؤثر على توجه مصر بالاستمرار في تقوية ودعم ودفع العلاقات مع دول حوض
النيل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عنها قولها "إن الذي حدث هو
خلاف في الرأي بين دول حوض النيل ومصر والسودان، وإننا نسعى للتوصل إلى
توافق بالنسبة للبنود الخلافية في الاتفاق الإطاري حتى لو تم التوقيع".

وكان
وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اعتبر في تصريحات السبت الماضي أن
حقوق المياه المصرية "خط أحمر" مهددا باتخاذ إجراء قانوني في حال التوصل
إلى اتفاق من جانب واحد.

وبدوره قال وزير المياه المصري محمد علام أمام البرلمان إن بلاده تحتفظ بحق جميع التدابير للدفاع عن حقوقها.

وفي
نفس السياق وصف ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو توقيع ذلك
الاتفاق الجديد من دون موافقة مصر والسودان بأنه فكرة غير صائبة.

وقال فرانكو في تصريح صحفي إن الاتحاد الأوروبي قلق من إمكانية انقسام مجموعة دول حوض النيل إلى مجموعتين.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن مصر -التي تحصل على جميع حاجياتها من المياه تقريبا من النيل- يهددها نقص محتمل بحلول عام 2017.

وبموجب
اتفاقية مياه النيل عام 1929 التي كانت أحد أطرافها الدولة المستعمرة
حينها بريطانيا وتم تعديلها عام 1959، تحصل مصر سنويا على 55.5 مليار متر
مكعب من مياه النيل والسودان على 18.5 مليار متر مكعب. كما تمنح المعاهدة
القاهرة حق النقض على كل الأشغال التي يمكن أن تؤثر على منسوب النهر.